القانون المدني هو مجموع القواعد التي تبين نظام الحكم في الدولة ، والسلطات العامة فيها ، واختصاصات هذه السلطات ، وعلاقاتها بعضها البعض ،
وعلاقاتها بالأفراد ، كما يبين الحريات العامة للأفراد وحقوقهم السياسية و القانون المدني هو أحد أهم فروع القانون الخاص الذي ينظم العلاقات التي تنشأ
بين أشخاص لا يعمل أيهم بصفته صاحب سيادة والقانون المدني هو القانون الذي ينظم الروابط القانونية المالية فيما عدا ما يتعلق منها بالتجارة والشخصية
الخاصة بعلاقات الأفراد بعضهم وبعض . وهو بهذا التعريف ينظم نوعين من العلاقات الخاصة للأفراد : المعاملات المالية، والأحوال الشخصية .
المعاملات المالية
وتشمل الحقوق المالية على اختلاف أنواعها ومصادرها ومجالها، فيما عدا ما ينفرد بتنظيمه وبصفة خاصة قانون التجارة، وتشمل ما يلي :
- الحقوق الشخصية أو الالتزامات
وهي رابطة دائن بمدين، والتي قد يكون مصدرها العقد أو الإرادة أو الفعل غير المشروع أو الفعل النافع أو القانون يطبق قواعد القانون المدني
في حالة عدم وجود نص بالعقود المحررة بين الأشخاص ما لم تخالف نصوص العقد قواعد النظام العام ويكون الالتزامات والحقوق الناشئة بموجب
هذه العقود واجبة النفاذ بين طرفي العقد .
- الحقوق العينية
وهي سلطة مباشرة لشخص على شيء وتشمل حق الملكية وسلطاته الثلاثة من الاستعمال والاستغلال والتصرف، والحقوق المتفرعة عنه كالانتفاع والاستعمال و
السكنى وحق الحكر، كما تشمل أيضاً الحقوق العينية التبعية التي توجد تابعة لحق الشخص كالرهن الرسمي والرهن الحيازي وحق الامتياز وحق الاختصاص
الأحوال الشخصية
وتشمل علاقة الفرد بأسرته، من زواج و طلاق ونفقة و ميراث و وصية ونسب وقرابة، ولا سيما الأهلية، والولاية على المال وغيرها من تلك الموضوعات.
تلك هي المسائل التي ينظمها بالأصل القانون المدني في معظم دول العالم، لكن الوضع يختلف في مصر ومعظم الدول العربية، حيث تخضع روابط الأحوال الشخصية لحكم الشرائع الدينية والقوانين المستمدة منها، ويقتصر تنظيم القانون المدني فيها على تنظيم روابط الأحوال العينية فقط
ويعتبر القانون المدني هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة بين أفراد المجتمع، عدا ما يتناوله بالتنظيم فرع آخر من فروع القانون الخاص. ويعتبر القانون المدني أهم فروع القانون الخاص على الإطلاق، وما القانون التجاري أو قانون العمل أو قانون المرافعات إلا فروع انفصلت عنه بعد أن ظهرت دواعي الحاجة إلى تنظيمها
والقانون المدني المصري هو المصدر الرئيسي للقانون المدني في مصر. تم كتابة النسخة الأولى من القانون المدني المصري في عام 1949 تحتوي على 1149 مادة. الكاتب الرئيسي للقانون في عام 1949 هو الفقيه القانوني عبد الرزاق السنهوري، الذي تلقى مساعدة من العميد إدوار لامبرت من جامعة ليل
فقد كان الأستاذ عبد الرزاق السنهوري، رجل القانون البارز – هو الصانع الأساسي وواضع صياغة القانون المدني المصري في الفترة من عام 1946 وحتى عام 1949. ومن فرط تأثره بالقانون الفرنسي، نجده قد أنجز عملا باهرًا من خلال ما قام به من مزج برّاق بين روح التشريع الإسلامي ووضعية القانون الفرنسي
لا تعليق